بررسي حوزه آموزش و پرورش در لايحه برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۷۴۲۹
خبرگزاری آریا - مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت آموزش و پرورش در لایحه برنامه هفتم توسعه و ارائه احکام پیشنهادی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (4): حوزه آموزش و پرورش و ارائه احکام پیشنهادی» اعلام کرد این برنامه نیز همچون عمده برنامه‌های گذشته دچار فقدان ایده‌محوری و نگاه کلان به توسعه در آموزش و پرورش است؛ درواقع احکام آمده احکامی جزئی و بخشی می‌باشند که هرچند تلاش شده است تا ذیل مسائل «سرمایه انسانی»، «کیفیت و عدالت تربیتی»، «بازماندگان از تحصیل»، «نظام مدیریتی» و «آموزش و پرورش به‌مثابه امر ملی» نوشته شوند، اما باز هم نتوانسته است انسجام لازم را حول ایده‌‌ای محوری برای نیل به نقطه‌ای مشخص در پنج‌ساله آینده شکل دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین این احکام نسبتی ساختاری و مشخص با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ندارند و در‌نتیجه باز هم مانند برنامه پنجم و ششم نمی‌تواند مدعی تلاش برای اجرایی‌سازی بخشی از سند تحول در سالهای پیش‌رو باشد. درواقع مطلوب آن بود که اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین در سالهای پس از تصویب در بازه‌های زمانی پنج‌ساله (مطابق با برنامه‌های توسعه) برنامه‌ریزی شود و اکنون یک گام پنج‌ساله دیگر برای اجرای این سند برداشت.
این گزارش تلاش برای تعریف اهدافی کمی برای هر‌یک از حوزه‌های محل بحث را یکی از نقاط قوت حوزه آموزش‌و‌پرورش در لایحه برنامه هفتم توسعه می‌داند. این اهداف هرچند امری مطلوب و روبه‌جلو است، اما به‌نظر می‌رسد به‌دلیل فقدان تعریف وضعیت پایه، نبود مستندات علمی و اسناد پشتیبان مطالعاتی و تقسیم‌بندی به گام‌های عملیاتی در سالهای پیش‌رو به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
این گزارش با بررسی جزئیات نیز نشان می‌دهد در موارد متعددی اختیارات مجلس شورای اسلامی به هیئت وزیران یا شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده است که مغایر اصل (85) قانون اساسی است و در‌مجموع می‌توان احکام مذکور را دچار مشکلاتی همچون ابهام در متن و فقدان شفافیت در تقسیم وظایف و اجرا، شاخص‌ناپذیری و فقدان اهداف کمّی قابل ارزیابی به همراه راهبرد مشخص برای تحقق، نداشتن قابلیت اجرا و اثربخشی در طول دوران برنامه، مشابهت احکام با احکام قوانین بودجه سنواتی و نداشتن منطق برنامه توسعه، غیر‌ضرور و تکرار قوانین موجود و بیان مسائل بدیهی و فقدان زمان‌بندی برای اجرا دانست.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه آموزش و پرورش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۷۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برنامه هفتم توسعه
ایسنا/خراسان شمالی نماینده مجلس شورای اسلامی در بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم، راز و جرگلان از افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برنامه هفتم توسعه خبر داد.
سید محمد پاکمهر در حاشیه آیین محوری نکوداشت شوراهای اسلامی شهر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در مجلس یازدهم برای پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یک درصد به عوارض ارزش افزوده اضافه شد و به ۱۰ درصد رسید.
وی بیان کرد: این افزایش سبب اضافه شدن ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که در سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از این محل افزایش بسزایی دارد.
وی گفت: پایدار کردن درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تخصیص قیر رایگان به آنها و همچنین فروش اوراق اسلامی از اقداماتی محسوب می شود که مجلس برای حمایت از شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به ویژه در مناطق کم جمعیت اما محروم انجام گرفته است.
پاکمهر بیان کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور سالانه می‌توانند تا سقف ۳۲ هزار میلیارد تومان از اوراق استفاده کنند که کمکی ویژه به آنها محسوب می‌شود.
این عضو مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده چهارم الحاقی برنامه هفتم، تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها به عنوان یک تشکل صنفی قید شده است تا آنها بتوانند موضوعات مرتبط با خود به ویژه مطالبات را به صورت خاص پیگیری کنند.
وی اظهار کرد: در ماده پنجم الحاقی نیز حضور عضو شورای عالی استان‌ها در شوراهای عالی معماری، محیط زیست، گردشگری، حمل و نقل، راه و... درج شده هست تا جایگاه واقعی آنها تقویت شود.
برقراری فوق‌العاده خاص با ضریب نیم درصد با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان به منظور برقراری فوق العاده خاص کارکنان وزارت بهداشت با ضریب نیم درصد خبر داد.
پاکمهر گفت: اجرای فوق العاده خاص برای نیروهای وزارت بهداشت از جمله مهمترین مطالبات این قشر بوده که سبب افزایش انگیزه برای کارکنان وزارت بهداشت می‌شود، از این رو مسئله فوق‌العاده خاص کادر درمان با ضریب نیم درصد با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.
وی همچنین از طرح درمان رایگان کودکان زیر هفت سال به عنوان نوعی سرمایه گذاری برای سلامت و آینده کشور یاد کرد و افزود: ممکن است نتایج این طرح اکنون مشخص و ملموس نباشد اما اثرات آن در آینده و سلامت کشور، موثر است. این طرح به همه بیمارستان‌های دولتی نیز ابلاغ شده است.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد